پاندمی کرونا و تعطیلی بسیاری از مراکز خدمات و محدود شدن تعاملات حضوری در سال های گذشته ، بازار های کشور را به سمت دیجیتالی شدن سوق داده است و ارائه بسیاری از خدمات آموزشی، پزشکی و ...، مصرف اینترنت و بالطبع درآمد اپراتورها را به میزان قابل توجهی بالا برده است.

سالانه بخشی از بودجه دولت از طریق درآمد اپراتورهای تلفن همراه تامین می شود که این رقم امسال نیز افزایش پیدا کرده است. در بودجه سال 1401 تبصره ای وجود داشت که به موجب آن حق السهم دولت از درآمد اپراتورها دو درصد افزایش می یافت. با توجه به تصویب این مصوبه در روز 15 اسفند ماه در مجلس، حال سوال مهم اینجاست که آیا این افزایش سهم دولت را مردم می پردازند یا از سود اپراتورها کم خواهد شد؟

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه بازدید از نمایشگاه ظرفیت شبکه ملی اطلاعات و توانمندی داخل برای توسعه شبکه فیبر نوری بیان کرده است: "هیچ اپراتوری به بهانه افزایش دو درصدی حق السهم دولت، حق افزایش تعرفه اینترنت را ندارد. ایشان رقم دو درصدی حق السهم دولت را رقم قابل توجه ای جهت تغییر در نرخ ها ندانسته و معتقدند با توجه به این که این رقم در سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است، این افزایش نباید بهانه ای برای افزایش نرخی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گردد."

وزیر ارتباطات ادامه دادند: تعرفه های جدید توسط سازمان تنظیم مقررات اعلام می شود و فقط با اعلام این سازمان حق تغییر نرخ ها وجود خواهد داشت. طبق روالی که وجود دارد تعرفه ها اصلاح خواهد شد، اما ربطی به این افزایش ندارد. ما در حال پیگیری از شورای نگهبان هستیم که این دو درصد در بودجه سال 1401 از حق السهم دولت از محل درآمد اپراتورها افزایش یابد، کسر شود.

این در حالی است که بنا به گزارش تجارت نیوز، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور از گران شدن اینترنت خبر داد و گفت: "نظام تعرفه ای در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نیاز به بازنگری جدی دارد. سال 1400 برای این کار محدودیت قانونی داشتیم، اما در سال آینده، فضا برای اصلاح تعرفه ها به شکل مناسب فراهم شده است."

از نظر کارشناسان گرانی اینترنت باید متناسب با کیفیت باشد و افزایش قیمت ها زمانی منطقی و قابل قبول است که اینترنت از سرعت و کیفیت خوبی بهره مند باشد. به نظر می رسد که برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه زیر ساخت ها، افزایش قیمت تعرفه های اینترنت ثابت و همراه است.

با توجه به این که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقدند راهکار اساسی حل مشکل سرعت اینترنت افزایش پهن باند است، زارع پور با اشاره به پیش بینی بسته حمایتی دولت برای توسعه حوزه فیبر نوری بیان داشتند: "در جلسه دیروز هیات دولت اولین قدم برداشته شد و ما مصوب کردیم دولت از سه درصد حق السهمی که اپراتورهای ثابت می گیرد، بگذرد تا این رقم صرف توسعه شود. البته این مصوبه منوط بر این است که اپراتورها پورت فیبر نوری راه اندازی کنند. این اولین قدم است و ما بسته حمایتی دیگری هم داریم که امیدواریم در جلسه چهارشنبه هیات دولت به تصویب برسد تا بتوانیم به سرعت توسعه این پروژه را پیش ببریم."

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص برنامه ریزی برای ایجاد 20 میلیون پورت فیبر نوری و تقویت توان تولید داخل برای تجهیزات این پروژه گفت: "ما در دولت سیزدهم به دنبال راه اندازی شبکه پرسرعت و با کیفیت هستیم و تنها راه توسعه را شبکه فیبر نوری منازل می دانیم. بر این اساس تولید تجهیزات بومی از جمله الزامات این پروژه است و ما از آن حمایت می کنیم. بازارسازی مهم ترین نوع حمایت از تولید کنندگان تجهیزات است و راه اندازی پورت فیبر نوری باعث می شود چرخ صنعت تولید در حوزه ارتباطات به حرکت درآید. وقتی تقاضا ایجاد شود، تولید نیز رونق می گیرد."

با توجه به این که در اذهان عمومی افزایش پرداختی اپراتورها به معنی افزایش هزینه خدمات از جمله افزایش قیمت اینترنت است، به نظر می رسد باید منتظر ماند و دید تا چه حد سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی خواهد شد.

منبع: وبلاگ رندباز